اقتصاد دراسة تبيّن الحاجة لـ2400 دينارًا شهريّا لعائلة تونسية تتكون من والِدينِ وطِفْلينِ من أجل ظروفٍ معيشيةٍ كريمة
نشر في 23 مارس 2021 (15:26)
قدمت منظمة "انترناسيونال ألارت تونس"(International Alert Tunisie) ومعهد الدراسات الإقتصادية والاجتماعية (IRES، فرنسا) ومؤسسة فريدريش ايبرت (شمال أفريقيا والشرق الأوسط ـ مكتب تونس) ثمرة عامينِ من العمل في المشروع النموذجي "ميزانيةُ الكرامةِ في تونس" والذي يُبيّن الحاجة لـ2400 دينارًا شهريّا لعائلة تونسية تتكون من والِدينِ وطِفْلينِ من أجل ظروفٍ معيشيةٍ كريمة.
ميزانيةُ الكرامةِ في تونس
في محاولة منه لإعطاء افق لمطلب الكرامة المركزي الذي رفعه الحراك الاحتجاجي منذ 2011، اِنْكَبَ مشروعُ ميزانيةِ الكرامةِ في تونس على تحديدِ الظروفِ الماديةِ الضامنةِ لحياةٍ كريمةٍ للتونسيينَ.
وقد اعتمد إنجازُ هذه الميزانيةِ على منهجيةٍ مُبتكرةٍ تستند إلى مقاربةِ الأجرِ الأدْنَى المضمونِ (MIS) التي طورها في البدايةِ باحثونَ بريطانيونَ قبل أن تشمل بعد ذلك دولا أخرى أُنجِزَتْ فيها مشاريعٌ رائدةٌ مماثلةٌ مثل أفريقيا الجنوبيةِ والمكسيك، غير أنه، ولأولِ مرةٍ، يتم إنجازُ مشروعٍ من هذا القبيلِ في المنطقةِ العربيةِ.
هدف هذه الميزانية هو التوصل عبر مقاربة تشاركية شارك فيها مواطنون ومواطنات الى تحديد سَلّةٍ دنيا من السلعِ والخدماتِ اللازمةِ تضمن لكل اسرة الولوج الى ظروفٍ عيش كريم في تونسَ اليوم.
وعليه جمعت المنظمات الثلاث حوالي عشرِ مجموعاتِ مناقشةٍ تتكون كلٌ منها من 8 إلى 10 مواطنين راشدين في إطار اجتماعات استمرتْ من 5 إلى 6 ساعات. وقد شارك في هذه العملية أكثرُ من 80 مواطنة ومواطن تداولوا بشكل توافقي حول الشروطِ الماديةِ الدنيا لحياةٍ كريمةٍ بالنسبة لعائلة نموذجية تُقيمُ في تونس الكبرى وتتكون من والِدينِ وطِفْلينِ وتناقشوا حولها.
وقد تم تأطير هذا الاجتماعات من قبل ميسرين تَلَقوا تدريبا مسبقًا كما تم الاستئناس بآراءِ خبراء. وبعد أكثر من عام من المناقشةِ، توصل المشاركونَ إلى توافقٍ في الآراءِ بشأنِ محتوى سلةٍ مفصلةٍ ضمت بعضَ المئاتِ من السِلَعِ والخدماتِ اللازمةِ الضامنة لعائلةٌ نموذجية الوصولِ إلى ظروفِ حياةٍ كريمةٍ اليوم.
ووفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019، قُدرت كُلفة هذه السلةِ الدنيا بحوالي 2400 دينارًا شهريًا.
بناء عليه، يكشف المشروع انه، وبعد مرورِ عشرِ سنواتٍ على الثورةِ، لا يزال ما بين 40٪ إلى 50٪ من سكانِ تونس الكبرى يفتقرون إلى المواردِ اللازمةِ الضامنة لظروفٍ معيشيةٍ كريمة.
وفي هذا السياق، أَكَدَتْ السيدة أُلْفة لملومْ، مديرةُ مكتبِ "انترناسيونال ألارت تونس"(International Alert Tunisie) على أنه: «وبعد عشرِ سنواتٍ من الثورةِ، يسمح هذا المشروعُ الرائدُ الذي اعْتَمَدَ، ولأول مرةٍ، مقياس السقفِ الأدنى من الإدماجِ القادرِ على تلبيةِ احتياجاتِ السُكَّانِ، بدل المقاربة المعمول بها التي ترتكزُ على سقفِ الفقر من توفير أداةٍ مناصرةٍ قيمةٍ من أجلِ ظروفٍ معيشيةٍ كريمة في تونس. "
كما صرح السيد بيار كونسيالدي، مدير الأبحاث في معهد الدراسات الإقتصادية والاجتماعية (IRES، فرنسا) والمنسق العلمي للمشروع أن: "ميزانيةَ الكرامةِ تُؤكِدُ، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى، أن تحقيقَ ظروفٍ معيشيةٍ كريمة لا يَقْتَصِرُ على إمكانية الحُصُولِ على وظيفةٍ ودخلٍ كافٍ من النشاطِ الذي يمارسه الانسان، بل يَشْتَرِطُ كذلك توفير حدٍّ كافّ من الخدمات العمومية ذاتِ الجودةِ".
أما بالنسبة لــ"توماس كلاس"، مدير المشروع الإقليمي السياسات الاقتصادية للعدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت، فقد اكد "أن الإجماعَ الذي توصل إليهِ المُواطنونَ الذين شاركوا في هذا المشروع يُظهرُ أن مطالبَ الربيعِ العربي يُمْكِنُ أن تجد لها مَنَافِذَ ملموسةً في رحابِ الفضاءاتِ الديمقراطيةِ. "
